السنة الأكثر مأساوية في اختطاف وقتل الاطفال في الجزائر

لازال مسلسل اختطاف وقتل البراءة في الجزائر متواصلا، مستهدفا منذ بداية السنة أزيد من مائتي طفل حسبما كشفت عنها مصالح الأمن أمس، في "ندوة الشروق" التي أجمع فيها الضيوف، محامون ومثلو الأمن الوطني، والمجتمع المدني وأخصائيون وأئمة وسفراء اليونسيف، على أن مسؤولية وقوع الأطفال ضحايا جرائم الاختطاف والقتل والاغتصاب تعود بالدرجة الأولى للأولياء، سواء بإهمالهم أو تورطهم، حيث تبين في كثير من الحالات تورطهم في التسبب في اختطاف أبنائهم بغرض تصفية الحسابات والانتقام، خاصة بعد الطلاق والخلاف الحاد بين الزوجين، حيث بلغت 50 ألف حالة سنة 2012 فقط، كما بينت التحقيقات أن معظم المتورطين في الاعتداءات الجنسية على الأطفال بعد الاختطاف هم من الوسط العائلي، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول دور العائلة التي لم تعد مصدر أمن وحماية لأطفالها، في حين حذّر الخبراء من تداعيات الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد، ومن التسرب المدرسي في وقت مبكر من دون أن يرافقه تكفل تربوي أو تكويني لتوجيه المعني نحو هدف مشروع بدل الارتماء في أحضان الانحراف، داعين السلطات العمومية إلى إنشاءمؤسسات وهياكل تتكفل بهذه الفئة الهشة ...

حسب آخر التقارير التي كشفتها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة 2012  يقدر بـ 276 طفلا، في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة 2011 والمتعلقة بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 609 ملفات.وأكدت التقارير الأمنية، أن الجزائر شهدت في هذه السنة 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال. أما حالات الاختطاف فقد تم إحصاء 15 حالة اختطاف شهريا لأطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 10 أعوام. بينما تم تسجيل أكثر من 500 طفل مختطف بين 2010 و2012، أغلبهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو القتل بهدف السحر والشعودة أو لسرقة أعضائهم  وبيعها.ورغم أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تستبعد فرضية الاختطاف بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية، إلا أن عدم ظهور جثث بعض الأطفال المختطفين إلى غاية اليوم، مثلما وقع مع الطفل ياسر.. يطرح ألف سؤال وسؤال، وهل حقا توجد في الجزائر مافيا مختصة في تجارة الأعضاء البشرية؟ وفي ظل تنامي ظاهرة الاختطاف في بلادنا، يبقى الطفل الجزائري بدون حماية قانونية بسبب افتقار الجزائر لقانون خاص بحماية الطفل من مثل هذه المخاطر، الأمر الذي يستدعي حسب خبراء علم الاجتماع والنفس إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل سن قانون خاص بالطفل وهذا رغم الملفات العديدة والثقيلة جدا المطروحة على مستوى العدالة.وقد تم طرح قانون حماية الطفل في الجزائر سنة 2005 على مجلس الحكومة، لكنه مازال إلى غاية اليوم حبيس الأدراج مرهونا بحسابات سياسية، في وقت عبرت فيه اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن قلقها من تفاقم العنف ضد أطفال الجزائر.